منع بيع البطاقة الانتخابية او التلاعب بها واخذ الاجراءات القانونية بذلك

منع بيع البطاقة الانتخابية او التلاعب بها واخذ الاجراءات القانونية بذلك

بتوجية من مجلس الوزراء بجلستة الاعتيادية الرابعة عشر المنعقدة بتاريخ 1/4/2018 تقرر التأكيد على الجهات المختصة بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإخذ الاجراءات القانونية  بحق اي شخص يقوم ببيع وشراء البطاقة الانتخابية او استخدامها من غير الشخص الممنوحة له او تغيير ارادة الناخب او تعمد الشخص التصويت بإسم غيرة كونها تعد جرائم مُعاقب عليها قانوناً .

 

2018-04-23T11:48:17+00:00 أبريل 23rd, 2018|أخبار|